وقفة مع آية من سورة النور

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
{الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ}
هذه الآية - في نظري - تعتبر تأكيدا للحقيقة الغائبة التي ذُكِرت في بداية هذه السورة المباركة وهي قوله تعالى:
{الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}
بمعنى أن من أشد العقوبات التي ابتلي بها الزناة في دار الدنيا، أن {الزَّانِي} مهمى تحرى وتحرج، وطلق وتزوج، فإنه {لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً} مثله {أَوْ مُشْرِكَةً} وذلك قَدَرُه لا محالة لأن الله تعالى قد صان المحصنات أن يطأهن الزناة، {وَالزَّانِيَةُ} مهمى بحثت وتحرت، ولو غلاما في بطن أمه تزوجت، فإنه {لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ} مثلها {أَوْ مُشْرِكٌ} وذلك قدرها لا محالة لأن الزواني لا ينكحن إلا الزناة {وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ }، جبرا، وقدرا، وشرعا، فلا يجوز للعفيف أن يتزوج امرأة عرفت بالعهر والزنا، وحديث ابن عمر في قصة الغنويّ الذي أسلم وكان صديقا لبغيّ بمكة يقال لها عناق، فجاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: يا رسول الله! أنكح عناقا؟
قال، فسكت عني. فنزلت الآية: {وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ }[النور: ٣] . فدعاني فقرأها عليّ وقال: (لا تنكحها)، وهذا بخصوص العفيف.
أما الزاني فلا حرج عليه، بل الأولى له أن يتزوج بمثله، وفي الحديث: (الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله).
لكن إذا تزوج الزاني والزانية وتابا وأصلحا، فعسى الله أن يقيل العثرات، ويبدل بالزواج سيئاتهما حسنات، ويجعل إتيان الشهوة بينهما صدقات .. ولهذا كان عمر بن الخطاب يحرص على أن يجمع بين الرجل والمرأة بعد إقامة الحد عليهما،
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ( ... وفي بضع أحدكم صدقة). قالوا: يا نبي الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟. فقال: (أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال، كان له أجر) .
بقلم :أحمد ولد حبيب الله